وثنّى العنوان في الخلاصة : فأخذ عليّ بن الحكم الكوفي من الشيخ في الفهرست ، وأخذ عليّ بن الحكم الأنباري عن الكشّي ، وترك مَنْ عنونه النجاشي ، أعنى عليّ بن الحكم النخعي . والعجب ممّن نسب إلى الخلاصة القول بالاتّحاد . وثلَّث العنوانَ ابنُ داود . والعجب من الوالد الماجد - رحمه الله - حيث نسب إليه متابعة الخلاصة . [ في اتّحاد عليّ بن الحكم وتعدّده ] واختلف كلمات الأعلام في باب اتّحاد عليّ بن الحكم وتعدّده ، وعلى الأخير اختلف في كونه اثنين أو ثلاثة . فعن المتأخّرين القول بأنّه متّحد ، ( 1 ) وحديثه صحيح . وعن شيخنا البهائي القول بالاتّحاد ، وتخطئة القول بالتعدّد . ( 2 ) وعن صاحب المعالم في مقدّمات المنتقى المبالغة في الاتّحاد . ( 3 ) وحكي القول بذلك عن العلاّمة المجلسي ، والسيّد السند الجزائري في شرح التهذيب والاستبصار ، والفاضل الشيخ محمّد ، وصاحب الوافي والحاوي والبلغة والفوائد الطوسيّة وجوامع الكلم ، ومال إليه الفاضل الأسترآبادي والسيّد السند التفرشي والمحدّث الحُرّ في آخر الوسائل ، ( 4 ) وصرّح به المولى التقي المجلسي ( 5 ) والوالد الماجد - رحمه الله - في بحث الأذان والإقامة من الشوارع . وعن المدارك

--> 1 . عدّة الرجال 2 : 161 ، الفائدة السادسة . 2 . مشرق الشمسين : 95 . 3 . المنتقى 1 : 38 ، الفائدة السابعة . 4 . الوجيزة : 260 / 1235 ؛ استقصاء الاعتبار 1 : 249 ؛ حاوي الأقوال 4 : 39 / 1690 ؛ بلغة المحدّثين : 383 / 32 ؛ منهج المقال : 232 ؛ نقد الرجال 3 : 2557 / 3557 ؛ الوسائل 30 : 428 . 5 . روضة المتّقين 14 : 193 .